أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن قرار مصر إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل ليست
له أي أبعاد سياسية ولكنه جاء بناء على قرار من هيئة البترول والشركة
القابضة للغازات الطبيعية، اللتين ألغتا عقد تصدير الغاز مع شركة شرق
المتوسط لإخلال الأخيرة بالتزاماتها تجاه الجانب المصري.
وقال المصدر إن الموقف القانوني لمصر سليم ولا يلزمها بدفع أي تعويضات للجانب الإسرائيلي.
يذكر أن عدة مصادر بينها وكالة رويترز قد نقلت عن شريك فى اتفاق الغاز
المصرى الإسرائيلى اليوم الأحد، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذى كانت
تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود
لأعمال تخريب على مدى شهور.
وقالت "أمبال أمريكان إسرائيل"، إن غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير
قانونى، وطالبت بالتراجع عن القرار، مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب
آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات
الصلة".
وقال المهندس محمد شعيب رئيس شركة الغازات البترولية: إن الطرف
الإسرائيلي أخل بالتزاماته المالية ما دفع الطرف المصري إلى إلغاء العقد.
